به نقل از «قدس آنلاین»

منابع قاچاق کالا و فرار سرمایه از کجا تأمین می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۰۸۸۸

براساس بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد، قاچاق کالا و ارز نامیده می شود». علت غیرقانونی بودن قاچاق کالا به داخل، دست کم دو دلیل اقتصادی مهم دارد؛ الف) حمایت از تولید داخل ب) کنترل بازار ارز. البته دلایل اقتصادی و غیر اقتصادی دیگری مثل کاهش درآمد دولت و حتی سلامت هم وجود دارد که آثار اقتصادی قابل توجهی محسوب نمی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این قانون، براساس گزارش های منتشره توسط مراجع رسمی، سالانه حدود 14 میلیارد دلار کالا بدون رعایت مقررات تجاری و ضوابط و تشریفات  گمرکی به کشور وارد می شود و همزمان حدود 10 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود. سوال این است که این حجم از منابع ارزی برای خرید کالای قاچاق و فرار سرمایه از کجا تأمین می­شود؟ این یادداشت تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد.

باید توجه داشت که واردات هر کالا یا خدمتی به کشور یا فرار سرمایه از کشور، به معنای تقاضا برای ارز است. این بدان معناست که امکان واردات کالای خارجی بدون استفاده از ارز خارجی وجود ندارد و واردات اعم از رسمی یا قاچاق مستلزم تأمین ارز است با این تفاوت که در واردات رسمی، ساختار مالی و ارزی کشور اعم از بانک مرکزی، بانک ها و صرافی ها در بستری شفاف و روشن، ارز مورد نیاز را تأمین می کنند. ولی در واردات غیررسمی (قاچاق) که برخلاف واردات رسمی، مستلزم انجام عملیات ثبت سفارش، تخصیص ارز و رعایت تشریفات گمرکی نیست، جریان ارزی هم شفاف نیست. لذا موثرترین راهکار برای محدود کردن جریان قاچاق، در کنار سایر روش ها مانند کنترل های مرزی، کنترل در مبادی فروش و انتقال به بازار و مانند آن، محدود کردن منابع تأمین مالی قاچاق است. اما این منابع کدامند؟ بررسی های کارشناسی نشان می دهد که دست کم 6 منبع، برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالای قاچاق و فرار سرمایه وجود دارد؛

اجرای ناقص سیاست پیمان سپاری ارزی: پیمان سپاری ارزی به این معناست که صادرکننده متعهد می شود تمام ارز دریافتی حاصل از صادرات رسمی خود را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد تا صرف واردات کالاهای دارای اولویت گردد. اجرای ناقص این سیاست، یعنی بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات، از چرخه اقتصاد رسمی و اولویت بندی شده، خارج می شود. از سوی دیگر، باتوجه به این که در شرایط محدودیت ارزی و بدلیل اولویت بندی واردات، امکان واردات رسمی بخشی از کالاهای دارای متقاضی وجود ندارد، قیمت آن کالاها در داخل افزایش می یابد و فرصت سودآوری را برای واردات قاچاق آنها ایجاد می کند. لذا منابع اضافی حاصل از پیمان سپاری ارزی ناقص، صرف واردات غیررسمی این کالاها می شود و صادرکننده بسادگی می تواند ارز خود را با وارد کردن کالای قاچاق و فروش به هر قیمتی که صلاح می داند، به ریال تبدیل کند. نکته بسیار عجیب تر این است که دولت خود برخی بخش ها را بطور کامل و برخی دیگر را تا 20 درصد ارزش صادرات خود از پیمان سپاری ارزی معاف کرده است. یعنی دولت خواسته، منابع ارزی تأمین کالای قاچاق را افزایش داده است. ‏تخلفات گمرکی: منبع دوم تأمین مالی قاچاق وارداتی، تخلفات گمرکی و بطور اخص بیش اظهاری صادرات و کم اظهاری در واردات است. این تخلف با سختگیری در سیاست پیمان سپاری ارزی و چند نرخی ارز در بازار داخلی تشدید می شود. به عنوان مثال، فرض کنید صادرکننده ای یک میلیارد دلار کالا صادر کرده است. او تمام تلاش خود را بکار می بندد تا آن را 900 میلیون دلار اظهار کند و رقم تعهد خود را 100 میلیون دلار کاهش دهد. از سوی دیگر، از فرصت واردات در مقابل صادرات استفاده می کند تا برای 800 میلیون دلار واردات، 900 میلیون دلار سند تنظیم کند. با این کار، عملا 200 میلیون دلار از محل یک میلیارد دلار صادرات، از تعهد خارج می شود. نتیجه این تخلفات، در عمل، باید به شکل کاهش ارزش دلاری هر تن صادرات و افزایش ارزش دلاری هر تن واردات نمود یابد که آمار رسمی گمرک نیز موید همین موضوع است. ارزهای گردشگری تفریحی و سلامت: متأسفانه سازوکار مشخص و متقنی برای الزام گردشگران خارجی به تبدیل ارزهای خود در مبادی رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که امکان خرید و جمع آوری این ارزها برای افراد سودجو با هدف قاچاق یا خروج سرمایه وجود دارد. در این خصوص نیز آمار دقیقی وجود ندارد ولی برخی برآوردها و گزارش ها حجم این ارزها را سالانه بیش از 7 میلیارد دلار برآورد کرده اند. ارزهای حاصل از قاچاق خروجی کالا و سوخت: قاچاق سوخت و کالا به خارج یا حتی صادرات رسمی از طریق بازارچه های مرزی که ارقام دقیق آن در تجارت رسمی ثبت نمی شود، هم منبع مهمی برای تأمین مالی قاچاق هستند. آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی برخی مراجع رسمی حجم این قاچاق را بیش از 5 میلیارد دلار در سال گزارش کرده اند. ارز تخصیصی به مناطق آزاد: براساس قانون، مناطق آزاد از برخی مقررات تجاری مربوط به سرزمین اصلی معاف یا متمایز هستند. علاوه بر این سازوکارهای نظارتی تجارت کالا در این مناطق نیز به دقت سرزمین اصلی نیست. لذا بخشی از سهمیه ارزی تخصیصی دولت به این مناطق که با اهداف مختلفی صورت می گیرد عملا صرف واردات کالاهایی می شود که مجاز به ورود به سرزمین اصلی نیستند ولی به دلیل افزایش قیمت آنها در سرزمین اصلی (بدلیل محدودیت واردات)، به صورت قاچاق یا مسافری به سرزمین اصلی وارد می شوند. آمار درستی در این خصوص وجود ندارد ولی میزان ارز تخصیصی به کلیه مناطق آزاد کشور در سال 1401 بیش از 3.5 میلیارد دلار برآورد می شود. رمز ارزها: رمزارزها، در واقع، کدهایی مجازی هستند که امکان انتقال پول را در اکثر نقاط جهان، بسرعت و با هزینه اندک فراهم می کنند با این مزیت که بسادگی قابل رهگیری نیستند. لذا متقاضیان واردات قاچاق یا فرار سرمایه، با خرید ریالی یا ارزی این کدها، عملا در خارج کشور، ارز دریافت می کنند و با آن اقدام به خرید کالا برای قاچاق به کشور یا ملک برای سرمایه گذاری در خارج کشور می کنند. تفاوت این روش با روش های بالا در این است که ریسک برخورد و مجازات (ولو ضعیف) برای روش های بالا وجود دارد ولی این روش، نه تنها با ریسک مواجه نیست بلکه از حمایت گروهی از کارشناسان نادان و بعضا منفعت طلب در دولت و مجلس نیز برخوردار است. حجم مبادلات این کدها به دقت مشخص نیست ولی برآوردها حجم آن را بیش از 3.5 میلیارد دلار در سال نشان داده اند.

بطور قطع می توان گفت که 6 محل گفته شده در بالا، از موثرترین و مهمترین منابع تأمین مالی کالای قاچاق به ارزش دست کم 14.5 میلیارد دلار و خروج سرمایه به میزان حدود 10 میلیارد دلار در سال هستند. البته به دلیل ضعف اطلاعاتی و آماری، نمی توان برآورد نسبتا دقیقی از منابع حاصل از هر روش بدست آورد ولی با برآوردهای سرانگشتی می توان گفت که مجموع آنها حدود 25 میلیارد دلار است. البته روش های دیگری مثل ورود ارزهای تمیز به کشور (بدون ثبت) هم وجود دارد که بنظر نمی رسد رقم قابل توجهی باشند.

نتیجه این که اگر دولت قصد کنترل قاچاق ورودی با هدف حمایت از تولید را دارد باید در کنار سایر روش ها مثل کنترل مرزها، کنترل در مبادی مصرف، شناسه کالا و مانند آن، برای کنترل این 6 منبع نیز تدابیر لازم را اتخاذ کند. والا سیاست‌های متوهمانه دولت برای حمایت از تولید که بصورت معافیت از پیمان سپاری ارزی یا مجاز کردن مبادلات رمزارزها و مانند آن اتخاذ می شود، خود از طریق تأمین مالی قاچاق، کمر تولید را خرد خواهد کرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قاچاق کالا و ارز تأمین مالی قاچاق پیمان سپاری ارزی میلیارد دلار وجود ندارد کالای قاچاق سرزمین اصلی میلیون دلار فرار سرمایه قاچاق کالا روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۰۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.